رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



تاریخ انتشار : 10:10 1396/3/22


رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴(منتشره در روزنامه رسمي مورخ ١٨ خرداد ٩٦)

 
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹   
🔹شماره دادنامه: ۱۱۶    
🔹کلاسه پرونده: ۸۶۴/۹۲
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای مرتضی کاویانی

🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

📝رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی