نظريه مشورتى شماره 2072/92/7 مورخ 1/11/92



تاریخ انتشار : 8:39 1396/4/18


❓سوال:

 

1-بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 درمورد وصول اقساط ديه نرخ روز ويوم الادا ملاك است در اين خصوص قانون قبلي ساكت بوده ولي بر اساس ماده 25 طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب30/8/85 رئيس محترم وقت قوه قضائيه نرخ زمان صدورحكم اقساطي معيار بوده وافزايش نرخ ديه تاثيري بر ميزان اقساط يا ميزان باقيمانده ديه نداشته است دروضعيت فعلي آيا ماده 490 قانون فوق¬الذكر شامل احكامي كه قبل از لازم¬الاجرا شدن اين قانون صادر شده و در زمان حاكميت قانون در حال اجرا است مي شود يا خير؟
2-با عنايت به ماده 302 قانون مجازات اسلامي سابق آيا مقررات ماده491 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92 احكام صادره قبل ازلازم الاجرا شدن قانون اخيرالذكر را شامل مي شود يا خير؟
3-با توجه به مفاد ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 و ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق آياماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 23/12/1337در مورد آزادي مشروط محكومين به حبس ابد نسخ گرديده است يا خير؟

 📝نظريه مشورتى شماره 2072/92/7 مورخ 1/11/92

1- در مورد حكم تقسيط ديه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفين مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ معين تقسيط گردد، ملاك احتساب اقساط همان مبلغ تعيين شده است و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد ولي هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عين معين محكوم نمايد و در زمان صدور حكم به تقسيط اقساط ديه به مبلغ معين محاسبه و تعيين نشود، چون محكومٌ عليه بايد عين محكومٌ به را كه تقسيط شده به محكومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عين، قيمت يوم الاداء بايد ملاك محاسبه قرار گيرد، مگر اينكه طرفين در خصوص مبلغ توافق كرده باشند، قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 490 اين قانون نيز نظر اين اداره كل بر همين اساس بوده است.
2- مقررات ماده 492 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص مهلت پرداخت ديه شامل احكام صادره قبل از لازم الاجراء‌ شدن اين قانون نيز مي شود و اين امر تفاوتي با مقررات سابق ندارد زيرا در بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي 1370 نيز مدت پرداخت ديه در قتل عمد يكسال بود.
3- تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 26/12/1337 كه بيان داشته محكومين به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن 12 سال حبس ممكن است از آزادي مشروط استفاده نمايند با تصويب قوانين بعد از سال 1337 منسوخ و غير قابل استناد مي باشد به خصوص اينكه ماده 58 قانون مجازات اسلامي اخير التصويب هم مربوط به حبس هاي تعزيري مدت دار است ولي حبس ابد، مادام العمر مي باشد و مقيد به مدت معين نيست.