تعریف تهاتر در حقوق



تاریخ انتشار : 19:23 1396/5/29


تعریف تهاتر

در قانون مدنی تعریفی راجع به تهاتر وجود ندارد، اما از مجموع مواد راجع به تهاتر، میتوان گفت در صورتی که دو نفر در مقابل یکدیگر در زمان واحدی متعهد و متعهدله قرار بگیرند به شرطی که هر دو تعهد از یک جنس باشند، هر دو تعهد به میزانی که برابری کنند ساقط میشوند. برای مثال، اگر شخصی بابت فروش یک دستگاه اتومبیل مبلغ پانصد هزار تومان از شخص دیگری طلبکار شود و سپس شخص بدهکار معامله دیگری با فروشنده اتومبیل منعقد کند که در نتیجه، فروشنده مبلغ پانصد هزار تومان به شخص بدهکار مدیون گردد، این دو تعهد در نتیجه تهاتر ساقط میشود.

بر این اساس شرایط تحقق تهاتر عبارتند از:
۱- زمان تادیه هر دو دین یکی باشد. اگر یکی از دو دین، موجل باشد کسی که اجل به نفع اوست میتواند از اجل صرف نظر کرده و شرایط تهاتر را فراهم کند.
 
۲- هر دو دین آزاد باشند، یعنی اینکه در توقیف نباشند لذا توقیف یکی از دیون، از ناحیه ثالث مانع تهاتر است.

تهاتر بر سه قسم است:
الف- تهاتر قهری: طبق ماده 295 قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا به آن امر تراضی نمایند حاصل میگردد که در بالا به آن اشاره شد.

ب- تهاتر قراردادی: در مواردی که شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد، چنانکه دو دین از یک جنس نباشد و یا در زمان تأدیه و یا محل آن مختلف باشد، طرفین میتوانند به تراضی، خصوصیاتی را که مانع تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود، بدین جهت است که آن را تهاتر قراردادی میگویند.

ج- تهاتر قضائی: این تهاتر در مواردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق است و دین دیگر مورد انکار است، چنانکه مدعی در دادگاه طبق اجاره نامه مطالبه مالالاجاره خانه خود را بنماید و مستأجر به استناد شرط مندرج در آن، مدعی شود که به خواسته، در خانه تعمیر نموده است و بین آن دو با یکدیگر تهاتر شده است و مدعی طلب از او ندارد و یا آنکه مستأجر دادخواست متقابل به دادگاه تقدیم کند و هزینه تعمیرات را مطالبه بنماید، دادگاه در هر دو صورت پس از رسیدگی به دعوی طرفین، هرگاه دعوی مستأجر را ثابت دید و او را محق دانست، رأی به تهاتر دو دین میدهد و هرگاه اضافهای ماند، مدیون را نسبت به آن مقدار محکوم مینماید.