كيفيت اخذ پروانه وكالت
ظرفيت ها و محدوديت ها



تاریخ انتشار : 8:23 1396/6/12


كيفيت اخذ پروانه وكالت

ظرفيت ها و محدوديت ها

🔸اخذ پروانه وكالت و ورود به اين حرفه در تمام كشورها منوط به طى تشريفات قانونى و صلاحيت سنجى علمى براى علاقه مندان ورود به اين شغل مي باشد.آخرين قانون معتبر جذب وكيل در ايران قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب١٣٧٦است.با مداقه در مفاد اين قانون خصوصا ماده١و تبصره ذيل آن به روشني پي ميبريم كه اولا قبولى درآزمون ورودى براى سنجش صلاحيت علمى جزء لاينفك و شرط مقدم ورود به شغل وكالت است،ثانيا تعيين ظرفيت پذيرش هم از اهميت بالايى برخوردار است.در آزمون ورودى حرفه وكالت،از مشاغل مهمى كه با جان و مال و ناموس اشخاص ارتباط دارد،حسب سوابق موجود ساليان زيادي است تقريبا و بطور ميانگين نمره١٢معدل قبولى در ازمون آن بوده است و سطح چنين نمره اى بنظر متعارف و متعادل است لذا اصل آزمون و ايضا تحصيل نمره اى قابل قبول،هردو اهميت بارز داشته و مصون از هر ايرادى  است.
🔹هرچند كانونهاي وكلا متصدى امور حرفه وكالت هستند وليكن از آنجائيكه هم بخشي از اموزش و كاراموزي به محاكم قضاىى تعلق ميگيرد و هم حرفه وكالت بي ترديد رابطه مستقيم با مراجع قضايى دارد مقامات قضايى نيزمطابق قانون در تعيين ظرفيت دخالت داده شده اند.آموزش صحيح كاراموزان وكالت در محاكم مستلزم وجود امكانات و شرايط مناسب است.بنظر ميرسد در وضعيت موجود و حتي بايد گفت مدت به نسبه مديدى است كه در اكثر موارد ازدحام جارى محاكم و محدوديت فضاى دادگاهها موجب شده كاراموزان وكالت امكان حضور در جلسات دادرسى و همچنين مطالعه پرونده ها در محاكم را نداشته و در نتيجه بخشى از اموزش و شرايط لازم كاراموزى عملا بسيار ضعيف و ناقص انجام ميشود و نتيجه اى جز تضييع حقوق كاراموزان و تضعيف يادگيرى ايشان ندارد.بايد تاكيد داشت كه اولين آسيب اين نقيصه عايد احاد مردم خواهد شد كه وكلايى وارد كار ميشوند و آنطور كه بايد مجال و امكان يادگيرى علمى و تجربى فراهم نبوده و از طرفى ظلمى به كارآموزان محترم نيز هست كه با اشتياق وارد اين حرفه شده اند،اين نيز يكي از ضرورتهاى كنترل پذيرش و محدوديت ظرفيت بوده و اهميت آن اشكار است.
🔸مشابه همين محدوديت در كانونهاى وكلا هم نه در حد ضعف امكانات مراجع قضايى اما به اندازه اى قابل توجه شايد وجود داشته باشد چراكه كانونهاى وكلاى دادگسترى بدون بودجه دولتى و عمومى و صرفا با دارايى خصوصى كه عمدتا حق عضويت وكلا است بايد شرايط جذب و آموزش اشخاص جديدالورود را فراهم كنند.حال آنكه نه تنها چنين وظيفه اى را سالهاست كه با تمام توان به بهترين نحو ايفا ميكنند بلكه نسبت به ارايه خدمات در زمينه حقوق شهروندى از طريق ادارات معاضدت و وكلاى تسخيرى نيز تقيد به خدمت اجتماعى داشته اند و اين مهم را راهبرى ميكنند.بديهى است اگر كه نه مرحمت و بودجه اى به اين نهاد اختصاص داده شود بلكه صرفا حق قانونى كانونها كه حق الوكاله هاى وكالتهاى تسخيرى است از سوي مراجع مربوطه پرداخت شود قطعا شرايط بهترى از سوى كانونهاى وكلا براى آموزش فراهم خواهدشد.
🔹نظر به محدوديت هاى موجود عجيب است كه  هر روزه علاوه بر افزايش دانشكده هاى حقوق،ظرفيت پذيرش دانشجو در اين رشته نيز رو به رشد بي رويه و بدون توجه به وضعيت بازار كار پذيرش افزايش داشته و هيچ برنامه ريزى براى زمان فارغ التحصيلى توسط دولت مبذول نمي شود .نكته حائز اهميت بحث حاضر اين است كه قواى حاكم هيچ چاره اي نمي انديشند و تمام هجمه ها از سوى برخى مقامات همچنين فارغ التحصيلان حقوق به سوى كانون است،بي شك حقوق خواندگان محق و از كمبود موقعيت اشتغال در عسر و حرج قرار دارند،ليكن چرا حوزه هاى ديگر اشتغال رشته حقوق همگى در امان مانده اند، آنهم با وضعيت فعلى كه شاهد ازدياد وكيل هستيم.آنچه كه همواره مغفول مانده ريشه يابى منطقى مشكل و حل آن است،دانشگاههاى حقوق با اعمال محدوديت ظرفيت و شايد قطع پذيرش براى چند سال ميتوانند نقش موثر در كنترل اين معضل داشته باشند.مجلس شوراى اسلامى مي تواند با اجبارى كردن وكالت تحت شرايطى مشخص كه همواره يكى از خواسته هاى مهم كانون هاى وكلا بوده موقعيت و امكان جذب بيشتر وكيل را فراهم كند،دولت و نهادهاى عمومى تسهيلات كافى براى افزايش جذب كارشناسان حقوق و متخصصين اين حوزه را دارند،همچنين دستگاه قضايى اگر اهتمام ورزد،با اين اوصاف بى ترديد همگى نقش بسزايى درجذب وكيل و تقويت اشتغال خواهند داشت.النهايه اميد است ارزش حرفه وكالت دستخوش معضلات اجتماعى كه اساسا رفع آن وظيفه دولت است نشود و راهكارى منطقي توسط قواى حاكم  تمهيد  شود تا ضمن حفظ ارزشهاى حق دفاع،مشكلات جوانان رشته حقوق نيز مرتفع شود.

🖋وکیل محمد شيوائى 
شهریور ماه ١٣٩٦