نكات كاربردي قاعده غرور



تاریخ انتشار : 9:51 1396/6/19



نكات كاربردي قاعده غرور

🔹تعریف قاعده

در اصطلاح فقهي، مراد از قاعده غرور اين است كه هر گاه غرامتي كه در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص ديگري برسد،‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد برآيد. شخص اول را «غارّ» (فريب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فريب خورده) و اين قاعده را «قاعده غرور» مى‌گويند.

🔹قدر متیقن قاعده غرور

قدر متيقن از اين قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد. 
از روايات به‌ دست مي ‌آيد كه تدلیس به مجرد علم غار محقق مي‌شود ولو شخص، با سكوتش موجب غرر شده باشد. 
در صورتي كه مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمي‌يابد، چه شخص غار،‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زيرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است كه اقدام بر ضرر نموده است.

⭕️اما محل اشكال در صورتي است كه هر دو جاهل به واقع باشند.  

🔹قلمرو قاعده

اين قاعده، يكي از قواعدي است كه منحصر به باب خاصی نيست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جريان دارد و اصحاب در اكثر ابواب به اين قاعده استناد كرده‌ اند. 

🔹مستندات قاعده

۱- نبوي مشهور: «المغرور يرجع الي من غرّه» 
«مغرور، به شخصي كه او را گول زده مراجعه مي‌كند(خسارت را از او مي‌گيرد)»
اين روایت در هيچ يك از کتب روایی يافت نشده است.
۲- روايات موجود در باب نکاح و تدلیس در كتاب كافي آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به كسي دارد كه او را گول زده است. 
۳- بنای عقلاء: در تمام زمان ها، رويه عقلا، بر اين استوار بوده است كه در مواردي كه شخصي در اثر خدعه ونيرنگ ديگري به شخصي خسارتي وارد مي‌كرده است، به غار رجوع مي‌كردند نه به مغرور. و به نظر مي‌رسد كه روايات موجود در باب، به منزله امضاء همين بناي عقلاء است. 
۴- اجماع منقول و اجماع محصل: در طول تاريخ فقه شیعه، همه فقها به اين قاعده تمسك مي‌كرده ‌اند. البته با توجه به روايات موجود در باب، ‌نمي‌توان به عنوان یك دليل تلقی گردد.

✳️ تطبیق

 اگر شخصي بدون اجازه مالك، خانه اي را بفروشد و مشتري هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشد و طوري وانمود كند كه او مالك است، مالك اصلي مي تواند خانه را از خريدار بگيرد و اجرت مدتي كه خانه در اختيار او بوده را هم از او بگيرد،‌ حال طبق صحت اين قاعده، خريدار،‌ مي تواند به فروشنده مراجعه كند و خسارتش را از او بگیرد.