نظريه مشورتي با موضوع تغيير كاربرى و آثار آن بر اسناد رسمى مالكيت



تاریخ انتشار : 9:5 1396/7/2


نظريه مشورتي با موضوع تغيير كاربرى و آثار آن بر اسناد رسمى مالكيت 

شماره نظریه : 
7/95/1745 
شماره پرونده :
 95-192-450 
تاریخ نظریه : 1395/07/26

تغييركاربري، مقوله­ اي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك مي­ باشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اين كه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيش­ بيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان ­هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، امكان ­پذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، في­ نفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد.