گام بعدي شوراي رقابت حذف تخصص در ورود به وكالت



تاریخ انتشار : 9:0 1396/7/18


گام بعدي شوراي رقابت حذف تخصص در ورود به وكالت با تفسير و به واقع تقليل وكالت دادگستري به نمايندگي محض است

اگر شوراي رقابت قصد دارد خدمتي به جامعه مصرف كننده خدمات حقوقي و جامعه توليد كننده اين خدمات يعني وكلاي دادگستري كند، اينجانب موضوعاتي را براي تنظيم بازار خدمات حقوقي و وكالت به ان پيشنهاد مي كنم:

♦️يك) موضوع ايذايي موسسات غيرمجاز حقوقي كه با اتكا به تصميمات غيرقانوني تاسيس شده اند
♦️دو) نابرابري رقابتي قضات بازنشسته و ديگر كارمندان قضايي و نمايندگان دستگاه هاي دولتي و نظاميان حقوقدان بازنشسته و نمايندگان مجلسي كه جواز وكالت مي گيرند در مقابل وكلاي تازه كار و كارآموزان وكالت كه با هزاران اميد وارد كار مي شوند 
♦️سه) هرج و مرج ناشي از نمايندگي حقوقي دستگاه هاي دولتي و تهديد بازار خدمات حقوقي از سوي آنان و ديگر نمايندگان قضايي 
♦️چهار) سردفتراني كه همزمان به خلاف قانون پروانه وكالت دارند و براي توديع آن اقدامي نمي كنند و در عين حال محضر را به محلي براي ارائه مشورت حقوقي معوض تبديل كرده اند
♦️پنج) سردفتراني كه مبادرت به اخذ جواز دفاتر خدمات قضايي الكترونيك نموده اند و دسترسي مستقيم و بي واسطه آنان به بازار وكالت
♦️شش) كساني كه به جاي وكلا و حقوقدانان در دعاوي حقوقي مردم به عنوان داور برگزيده مي شوند در حالي كه داوري نمي دانند و موجب اطاله دادرسي سنگين در حل و فصل دعاوي شده اند. 

همه اين موارد موضوعات ضد رقابتي هستند كه بازار وكالت دادگستري را مكارانه و بي مشتري و كاسد و بي رمق و مبتني بر دلالي كرده است و عده اي با تمام توان در آن جولان مي دهند و وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت، كمترين نيرويي براي مقاومت و رقابت با آنان در اين بازار ندارند. شوراي رقابت نه تنها بايد به فكر رقابت باشد بلكه بايد پيش از آن به رقابت سالم بيانديشد كه با رفع امور فوق، بي گمان زمينه رقابت پاك و سالم فراهم خواهد شد.